اصول 8 گانه بیمه

1. اصل حسن نیت از طرف بیمه‌گر
اگرچه در عرف بیمه‌گری، رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه‌گذار الزامی است، باید پذیرفت که در رابطه حقوقی طرفین، رعایت حسن نیت از سوی هر دو طرف ضروری است. صدور بیمه‌نامه‌ای متناسب و شفاف با ضمانت اجرای لازم، اولین و مهم‌ترین نشانه رعایت اصل حسن نیت از سوی بیمه‌گر است. درج مشخصات کامل مورد بیمه، تعهدات بیمه‌گر، وظایف بیمه‌گذار و سایر اصول و قواعد لازم در عملیات بیمه‌گری (اعم از صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت) تأییدی بر رعایت این اصل است.

2. اصل غرامت یا اصل زیان
هدف از انعقاد عقد بیمه، ایجاد تأمین مناسب برای بیمه‌گذار و جبران زیان وارده به گونه‌ای است که وی را در وضعیت قبل از حادثه قرار دهد. هرچند خسارت وارده به بیمه‌گذار به‌طور کامل قابل جبران نیست، بیمه‌گر همواره تلاش می‌کند با صدور بیمه‌نامه‌ای مناسب، به جبران خسارت کمک کند. از طرف دیگر، بیمه وسیله‌ای برای جبران خسارت است، نه وسیله‌ای برای انتفاع بیمه‌گذار. استفاده غیرمجاز بیمه‌گذار از بیمه‌نامه ممکن است وی را به ایجاد خسارت تحریک کند و موجب دارا شدن خلاف اصول و قواعد شود. این اصل در بیمه‌های غرامتی کاملاً صادق است، اما در بیمه‌های اشخاص که از اصل سرمایه (و نه غرامت) تبعیت می‌کنند، حاکم نیست.

برای اجرای اصل زیان یا غرامت، بیمه‌گذار باید موارد زیر را اثبات کند:

1. وقوع حادثه مورد بیمه.
2. ایجاد خسارت ناشی از حادثه برای بیمه‌گذار.
3. وجود رابطه علیت بین وقوع حادثه و خسارت وارده. خسارتی قابل جبران است که از خطرات تحت پوشش بیمه ایجاد شده باشد.
4. اثبات موجودیت و ارزش مورد بیمه در لحظه وقوع حادثه.

رعایت اصل حسن نیت و اخذ بیمه‌نامه متناسب در زمان جبران خسارت، موجب جبران خسارت واقعی خواهد شد. در خصوص اظهارات بیمه‌گذار در اعلام ارزش مورد بیمه، حالات زیر متصور است:

• تساوی سرمایه بیمه‌شده با قیمت واقعی مورد بیمه: در این حالت، بیمه‌گر بر اساس ماده 19 قانون بیمه، تفاوت قیمت مال بیمه‌شده بلافاصله قبل از حادثه با قیمت باقی‌مانده آن پس از حادثه را جبران می‌کند و خسارت بیمه‌گذار به‌طور کامل پرداخت می‌شود.
• بالاتر بودن سرمایه بیمه‌شده از قیمت واقعی مورد بیمه: اگر بیمه‌گذار به‌طور عمدی یا غیرعمدی ارزش مورد بیمه را بیش از ارزش واقعی اعلام کند، دو حالت وجود دارد:
• افزایش قیمت با قصد تقلب: برابر ماده 11 قانون بیمه، اگر بیمه‌گذار با قصد تقلب مال خود را بیش از ارزش واقعی بیمه کند، عقد باطل است. این حکم به دلیل عدم رعایت عمدی اصل حسن نیت صادر می‌شود.
• افزایش قیمت بدون قصد تقلب: اگر افزایش قیمت عمدی نباشد، بیمه‌گر تنها تا ارزش واقعی مال تعهد دارد و مازاد بر آن را پرداخت نمی‌کند. اخذ بیمه‌نامه بیش از ارزش واقعی، حقی برای بیمه‌گذار ایجاد نمی‌کند.
• پایین‌تر بودن مبلغ بیمه‌شده از قیمت واقعی: اگر بیمه‌گذار مال خود را کمتر از ارزش واقعی بیمه کند، بیمه‌گر بر اساس ماده 10 قانون بیمه، خسارت را به نسبت ارزش بیمه‌شده با ارزش واقعی محاسبه و پرداخت می‌کند. در این حالت، بیمه‌گذار نمی‌تواند انتظار جبران کامل خسارت را داشته باشد. البته اگر بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در مورد ارزش مورد بیمه توافقی وجود داشته باشد، اعمال ماده 10 ضرورتی نخواهد داشت.

3. اصل نفع بیمه‌پذیر
افراد معمولاً به دلیل رابطه‌ای که با مورد بیمه دارند و از سلامت آن منتفع می‌شوند، آن را بیمه می‌کنند. بنابراین، بیمه‌گذار باید نسبت به مورد بیمه نفع بیمه‌پذیر داشته باشد؛ یعنی سلامت مورد بیمه به نفع وی و زیان آن به ضرر او باشد. البته افراد مختلفی ممکن است نسبت به مورد بیمه نفع داشته باشند؛ برخی به‌طور مستقیم و برخی به‌طور غیرمستقیم. مالک (اعم از اصیل یا وکیل، وصی، ولی) می‌تواند مال را بیمه کند. مسئول حفظ مال و ذینفعان نیز می‌توانند به دلیل وجود نفع بیمه‌ای، بیمه‌گذار باشند. در رشته‌های مختلف بیمه‌ای، نفع بیمه‌پذیر ممکن است برای افراد مختلفی وجود داشته باشد. دایره این نفع در بیمه‌های اشخاص و مسئولیت فراتر از بیمه‌های اموال است و متناسب با تنوع بیمه‌ها، تفسیر گسترده‌تری از نفع بیمه‌پذیر ارائه شده است.

4. اصل جانشینی
این اصل بر اساس ماده 30 قانون بیمه تعریف می‌شود. مطابق این ماده، بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود. اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با این حق باشد، در مقابل بیمه‌گر مسئول خواهد بود.

علت وضع این ماده این است که اگر حق جانشینی بیمه‌گر اعمال نشود، بیمه‌گذار علاوه بر دریافت خسارت از بیمه‌گر، می‌تواند به مسئول خسارت نیز مراجعه کند و از وی خسارت بگیرد. این امر موجب می‌شود بیمه‌گذار بر خلاف قانون، چند بار خسارت دریافت کند. از طرف دیگر، اگر بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت حق مراجعه به مقصر را نداشته باشد، مقصر عملاً از جبران خسارت معاف خواهد شد.

اعمال ماده 30 قانون بیمه توسط بیمه‌گر محدود به مبلغ پرداختی است. اگر بیمه‌گر به دلیل اعمال ماده 10 قانون بیمه، کسر فرانشیز یا قاعده نسبی حق بیمه (ماده 13 قانون بیمه)، خسارت را به‌طور کامل نپردازد، اخذ مستند واگذاری حق جانشینی به‌صورت مطلق توسط بیمه‌گر، موجب تضییع حقوق بیمه‌گذار خواهد شد. بیمه‌گذار حق دارد مابه‌التفاوت خسارت واقعی و خسارت پرداختی بیمه‌گر را از مقصر مطالبه کند. بنابراین، حق جانشینی بیمه‌گر محدود و مقید به مبلغ پرداختی وی است.

5. اصل تعدد بیمه
تعدد بیمه به این معناست که برای یک شیء، چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه ممکن است صحیح یا باطل باشد. در صورت وجود شرایط زیر، تعدد بیمه مغایر اصل غرامت است و باطل می‌شود:

1. یک مال چند بیمه‌نامه داشته باشد و جمع مبالغ بیمه‌نامه‌ها بیش از ارزش واقعی مال باشد.
2. منتفع از همه بیمه‌نامه‌ها یک شخص باشد.
3. خطرهای بیمه‌شده در همه بیمه‌نامه‌ها یکسان باشد.

در صورت وجود این شرایط، تعدد بیمه‌نامه با منع قانونی مواجه است و به دلیل ایجاد انتفاع غیرمجاز برای بیمه‌گذار، ضمانت اجرای قانونی دارد.

6. اصل داوری
همان‌گونه که بیمه‌گذار و بیمه‌گر بر اساس اصل حسن نیت قرارداد بیمه را منعقد می‌کنند، شایسته است اختلافات پیش‌آمده نیز به‌صورت مسالمت‌آمیز و دوستانه حل و فصل شود. در قراردادهای بیمه، ماده‌ای به این اصل اختصاص یافته است. با این حال، علیرغم اهمیت فراوان داوری در بیمه، شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه بین طرفین الزام‌آور نیست و طرفین تنها به ارجاع اختلاف به داور و حل مسالمت‌آمیز اختلاف از این طریق ارشاد شده‌اند.

محاسن رعایت اصل داوری:

1. رسیدگی در محیطی دوستانه و آرام، برخلاف رسیدگی در مراجع قضایی.
2. کاهش هزینه‌های رسیدگی در مقایسه با مراجع قضایی.
3. تخصص داوران در زمینه بیمه، که موجب توانایی بیشتر در حل اختلافات می‌شود.
4. سرعت بیشتر در رسیدگی نسبت به تشریفات طولانی و فنی دادرسی در دادگاه.

7. اصل علت نزدیک
در توصیف اصل غرامت گفتیم که بیمه‌گذار باید ورود خسارت ناشی از خطرات بیمه‌شده را اثبات کند. بیمه‌گذار باید ثابت کند که بین خسارت و حادثه رابطه علت و معلولی مستقیم وجود دارد؛ یعنی خسارت مستقیماً از حادثه بیمه‌شده ایجاد شده است. حتی اگر عوامل دیگری بین حادثه و خسارت وجود داشته باشد، چنانچه عرف و عقل خسارت را ناشی از حادثه بدانند، خطر مورد بیمه محقق شده است.

مثال: اگر بیمه‌گذار برای خاموش کردن حریق، آب بریزد و در نتیجه، اشیاء به دلیل ریختن آب یا پرتاب به بیرون آسیب ببینند، این خسارت تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی است. همچنین، اگر برای مهار حریق و جلوگیری از گسترش آن، نیاز به تخریب ساختمان یا ایجاد انفجار باشد، خسارت ناشی از این اقدامات نیز تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار می‌گیرد.

8. اصل اتکایی
اصل اتکایی بر اساس اصل تعاون و مشارکت تعدادی از بیمه‌گران در جبران خسارت و تقسیم خطر ایجاد شده است. بر این اساس، بیمه‌گر می‌تواند بخشی از ریسک پذیرفته‌شده را به بیمه‌گر دیگر واگذار کند. انجام بیمه اتکایی در برخی موارد به دلیل دستور یا منع قانونی جنبه اجباری دارد و در موارد دیگر اختیاری است. بیمه‌گران می‌توانند برای افزایش توان بیمه‌گری و گسترش مراودات تجاری، ریسک‌های پذیرفته‌شده را به شرکت‌های دیگر واگذار کنند.